بيان المرصد المصري للحقوق والحريات بشأن دفن 35 مصريا من ضحايا محرقة فض اعتصام رابعة العدوية بامتهان بالغ .. ومطالبة بفتح ملف المفقودين

القاهرة 7 يناير 2014 
يدين المرصد المصري للحقوق والحريات دفن سلطة الانقلاب العسكري جثامين 35 مصريا من ضحايا محرقة فض اعتصام رابعة العدوية في مقبرة جماعية بمدافن الامام الشافعي، في سرية وبامتهان بالغ ، ودون مراعاة لمعايير حقوق الانسان ، ووسط انتقادات للمشاركين فيالاعتصام الذين كانوا يريدون تشييع جثامين الضحايا غير معلومي الهوية .
ويشير المرصد الي أن دفن الجثث في مقبرة جماعية ، أعاد الحديث في أوساط النشطاء السياسين عن وجود مقابر جماعية بعد محرقة رابعة العدوية من عدمه ، وهو ما يجب أن يكون محل تحقيقي قانوني مستقل ، حيث أن المزاعم التي يرددها البعض خطيرة ، ولا يستطيع أحد في ظل الظروف الحالية تقصي الحقائق بشأنها .
ويطالب المرصد مؤسسات الدولة المعنية عدم تجاهل ملف المفقودين بعد محرقتي رابعة العدوية والنهضة الذين بلغوا 1850 شخصا مفقودا بحسب تقديرات غير رسمية يتدوالها نشطاء ، ولا يوجد معلومات واضحة من الدولة بشأنها ، وهو ما يجب ان يكون محل عناية مؤسسات الدولة بعيدا عن الصراع السياسي الدائر.
ويشدد المرصد علي أن عدم فتح التحقيقات مع قادة الانقلاب العسكري في المجازر التي وقعت في مصر عقب 3 يوليو الماضي ، يلقي بظلال كثيفة علي مدي جدية سلطات التحقيق في انزال العدالة وحماية سيادة القانون .