البيان رقم "2" لصحفيى جريدة " الحرية والعدالة "

رغم مرور 13 يوما على وقف طباعة جريدة " الحرية والعدالة" من جانب مؤسسة الأهرام دون أى سند قانونى ، إلا أن حالة من التراخى والتخاذل سيطرت على رد فعل مجلس نقابة الصحفيين ؛ حيث اكتفت النقابة بإصدار بيان منذ 10 أيام رفضت فيه القرار وانتقدته ، إلا أنها لم تتقدم إلى الأمام خطوة واحدة ؛ فلم تطرح أى حل للأزمة ، أو تضغط بأية وسيلة لإعادة الإصدار . وهو الأمر الذى ساهم فى تواصل أزمة نحو 200 صحفى وفنى يعملون بالجريدة منذ تأسيسها .
وكان الصحفيون قد أجلوا فعالياتهم الرافضة للغلق عقب وقفتهم الأولى يوم السبت قبل الماضى ؛ أملا فى أن تضطلع النقابة بدورها فى حماية الصحفيين ومؤسستهم ، إلا أن ذلك لم يتحقق ، حتى أن مجلس النقابة لم يقم بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية ؛ رغم أنها ضرب للحريات فى مقتل ، ومنع للصحفيين من ممارسة حقهم فى التعبير ، ووقف لمصدر دخلهم الوحيد . وهى الأمور التى كنا نتوقع أن تمثل أهمية أكبر لدى مجلس ونقيب الصحفيين ، ولكن ذلك لم يتحقق لأسباب مجهولة .
ونود الإشارة إلى أنه حتى الآن ما زالت مؤسسة الأهرام ترفض طباعة الجريدة دون أى سبب أو سند قانونى يكفل لها ذلك ، بالمخالفة للعقد المبرم مع الجريدة ، ليس هذا فحسب ؛ بل إنها ترفض إعطاء الجريدة ما يفيد برفض الطبع . وهو الأمر المستغرب من مؤسسة صحفية كبيرة ينبغى أن تتحلى قراراتها بالشفافية والوضوح .
وبناء على ذلك يطالب صحفيو "الحرية والعدالة"نقابة الصحفيين بالضغط لإعادة طبع الجريدة حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر من ذلك.
كما نشير إلى أن الوقفة الثانية التى نظمناها أمس – الإثنين- تأتى فى إطار سلسلة من التحركات التى ستستمر حتى يتم إعادة إصدار الجريدة ، والتى لن يكون لها سقف محدد ، وذلك دفاعا عن حرياتنا ، ومستقبلنا المهنى ، ووضعنا المادى والاجتماعى .

صحفيو جريدة "الحرية والعدالة"
7/1/2014