عصام سلطان يكتب عالم جليل وقاضٍ عظيم

عالم جليل وقاضٍ عظيم

خصنى معالى المستشار الجليل شريف السنوسى رئيس محكمة إستئناف القاهرة برسالة أورد منها الآتى :-


( ولما كان الثابت بالمادة السادسة في فقرتها الاولي من الدستور المصرى الحالي ان النظام المصرى يقوم علي 

مبادئ عدة من بينها الفصل بين السلطات والتوازن بينهما فلا تعلو سلطة علي اخرى ولا تبغي عليها ولا تتدخل في 

اعمالها ولقد نصت المادة 115 منه ايضا علي ان يتولي مجلس النواب سلطة التشريع في مصر كما نصت المادة 131 

منه علي انه في حالة حل مجلس النواب يقوم مجلس الشورى باختصاصات مجلس النواب كاملة وهو ذات ما نصت 

عليه المادة 230 من الدستور في باب الاحكام الانتقالية .



كما انه قد نص بالمادة 169من ذات الدستور علي حق كل جهة او هيئة قضائية في اخذ رأيها في مشروعات 

القوانين المنظمة لشئونها وهو ما اكدته المادة 77/2 مكرر2من قانون السلطة القضائية الحالي والتي اوجبت اخذ راى 

مجلس القضاء الاعلي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة .



وحيث انه وعلي هدى من تلك النصوص الدستورية والقانونية لا يحق لاى فرد او جماعة او حزب وبالطبع اى سلطة 

من سلطات الدولة الثلاث ان يتغول او يعتدى او يمنع ايا من سلطات الدولة في القيام بعملها المنوط بها دستوريا 

وقانونا فكما رفض القضاء فيما سبق منع اشخاص وجماعات لبعض المحاكم ان تقوم باداء عملها القضائي المنوط بها 

وانفاذ اعضائها للقيام بعملهم بالفصل في القضايا المرفوعة امامها فانه لا يقبل باى حال من الاحوال منع أى من 

السلطات الاخرى من القيام بعملها سواء بالافعال المادية بقطع الطريق علي القائمين عليها لمنعهم من الوصول 

الي مقار عملهم او بالافعال المعنوية بالقيام بتهديدهم ووعيدهم بالويلات والثبور وبعظام الامور .


ومن هنا فان محاولة منع مجلس الشورى المصرى الحالي من القيام بما هو اهل له دستوريا وقانونا بغير الطريق 

القانوني سواء من الافراد أ والجماعات فانه يعد بالفعل عملا غير قانونيى وغير مقبول علي الاطلاق . وهذا القول 

محكوم به الافراد العاديون فما بالكم باعضاء الهيئات القضائية !!!!


ان فعل اى مما سلف من شخص عادى انما هو مصيبة ومخالفة جسيمة للدستور والقانون فما بالكم ان فعلها عضو 

هيئة قضائية ، فان المصيبة بالطبع تكون اشد وافظع .

ان الدستور ومن بعده قانون السلطة القضائية وضع الاسس التي يجب علي القضاء بهئياته اتباعها بالنسبة لطريقة 

سن القوانين التي تضعها السلطة التشريعة المنظمة لشئونها سواء صدر ذلك عن مجلس النواب او الشورى 

وتتلخص هذه الاسس في وجوب اخذ راى مجلس القضاء الاعلي في مشروعات هذه القوانين مما يعني بما لا يدع 

مجالا للشك انه ليس لاى عضو من اعضاء الهيئات القضائية ايا ما كان موقعه فيها او درجته اى حق في ان يعترض او 

حتي يناقش هذه المشروعات الا في حدود علاقته بمجلس القضاء الاعلي فاذا ما خالف اى من القضاة هذا المنحي 

كان مخالفا للدستور والقانون وهو الامر الذى لا يتصور ولا يقبل خروج القضاة عنه ابدا وهم المفروض انهم الاعلم من 

كافة فئات الشعب بالدستور والقانون والاوجب من بينهم علي اتباعه .


لا يقبل اى قاضي شريف ان يدنس شرف الدستور او القوانين بانتهاكها ،إذ يقضون بذلك في احكامهم ، فما بالكم 

بتصرفاتهم انفسهم ... لابد ان نكون مثالا لذلك يحتذى .

ان ما يجرى علي الساحة القضائية من استباحة البعض من السادة القضاة الخروج ومناقشة ما لا يحق لهم 

مناقشته ، بل انهم يقومون بذلك امام عامة الناس ، بل لم يكتفوا بذلك بل وامام اجهزة الاعلام ، بل انهم لم يكتفوا 

بذلك أيضا ، بل قاموا بدعوة كل هؤلاء الي نادينا المخصص لراحتنا وشئوننا الخاصة وعائلاتنا، حتي انني والكثير من 

القضاة نمتنع الان عن الذهاب اليه من كثرة وجود الغرباء به من غير الهيئات القضائية ، واجهزة الاعلام المختلفة 

بداخله وخارجه ..الامر الذى يشعرنا بالحرج ونحن القوم الذين كنا لا يرى منا احد الا امام منصة القضاء للدفاع عن 

الشعب وتطبيق القانون .

ان الامر لم يقف عند ذلك الحد بل لقد تعداه للاسف الي الاتيان باقوال وافعال هي بذاتها مخالفة لصريح الدستور 

والقانون .


ان استخدام الفاظ السباب والشتم واللعن ليست اطلاقا من شيم القضاء ولا القضاة ولا هي الفاظهم التي تعود 

عليها الشعب والمتقاضين ولا هي بالطبع تتفق وصحيح القانون .


ان مخاطبة الدول الاجنبية ورؤسائها لنجدة القضاء لا علاقة له بالسلطة القضائية ولا عملها ولا بالقانون ، بل بالعكس 

هي امر يخالف وينافي الدستور وكافة القوانين والاعراف المصرية او الدولية ، فلا سلطان لاحد علي الشعب المصرى 

الا لدستوره ولقوانينه التي تضعها سلطته المنوط بها والمنتخبة لذلك ، وهي القوانين التي يجب ان يخضع لها 

الجميع وفي مقدمتهم اعضاء السلطات القضائية .



ان مثل تلك الافعال لا يجوز ولا يقبل من اى قاضي القيام بها وهي مرفوضة بالطبع من كافة قضاة مصر ، بل واعتقد 

ان من واجب كل قاضي الآن ان يعلنها صراحة ولكل الشعب المصرى بمقولة انا ارفض هذا الخروج وهذا الاخلال 

بالدستور والقانون حتي ولو كان ذلك من زملاء لنا قضاة فهذا هو الحق والعدل ولو علي انفسنا ، لابد الان ان يعلن 

كل قاضي صراحة موقفه بالرفض لهذا الخروج الصارخ حتي نعيد الامور لنصابها وحتي نعيد هؤلاء لصوابهم وقبل ان 

يفقد الشعب كل ثقته في قضائه الذى هو من المفروض انه الحصن الحصين للدستور والقانون وليس هو الذى يقوم 

بمخالفتهم وبهذه الصورة الفجة.


ان القضاء المصرى جزء من المجتمع المصرى، اعتقد وللاسف انه قد اصابه ما اصاب كافة سلطات الدولة طوال ستين 

عاما ماضية من ظواهر وعوارض ، ولابد للقضاة انفسهم ووفقا لما هو مدون في قانون السلطة القضائية من نصوص 

تخص حماية القضاء من اية عوار او مرض ان نهب لعلاجه فورا وبسرعة ودون تهاون او تكاسل وبمنتهي الشفافية والا 

فانا اعتقد اننا لا نلوم الشعب ابدا اذا ما هب بنفسه وعن طريق سلطاته المنتخبة الي اداء ذلك عنا )


إنتهت رسالة المستشار الجليل ، ولا أعلق عليها إلا بقولى : إن فى مصر قضاة يستطيعون إيقاف كل متجاوز عند 

حده ، ومحاسبته . وسوف نرى ..